النشاط النقابي في قطاع القيمين والقيمين العامين:
par الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين, samedi 25 juin 2011, 09:26
النشاط النقابي في قطاع القيمين والقيمين العامين:
الواقع و متطلبات المرحلة
بقلم: ايمن سوسية
إن حجم الأزمة المهنية التي يعيشها القطاع لتعكس عمق الأزمة التي تعاني منها النقابة، إذ لم تستطع تبني هموم منظوريها، ولم تستطع أن تحول نضالها إلى حركة اجتماعية فاعلة مرتبطة بقضايا تطور وتقدم المجتمع، مما أفقدها الموقع المحوري داخل الحركة النضالية. وتأتي هذه المقالة وعيا منا بحجم الأزمة وإسهاما في إعادة طرح المسألة النقابية للنقاش لعلنا نقف ـ صحبة من يهمه الأمرـ على ما يجمع شتات العمل النقابي القطاعي، ويعيد له قوته المفقودة، وفي سبيل ذلك حق لنا أن نتساءل عن أزمات العمل النقابي ،علنا نوفق في اقتراح مخرج لها
ـ أزمات العمل النقابي بالقطاع: 1
من خلال متابعتنا للعمل النقابي و دراسة تاريخه خلصنا إلى حصر الأزمات التي يعيشها في أربع هي::
أ ـ أزمة هوية
وتتجلى في غياب تصور واضح لدور النقابة؛ هل هي مجرد وسيط اجتماعي بين القيمين والوزارة أم أنها تملك مشروعا مجتمعيا واضح المعالم تحاول الدفاع عنه من خلال برامجها النضالية.
هذه الأزمة ولدت مع ميلاد الهيكلة النقابية السابقة (تجربة توحيدالاسلاك)، ولم تستطع التخلص منها حتى الآن ما جعل المبادئ التي تبنتها النقابات من استقلالية وديمقراطية وجماهيرية و غيرها مجرد شعارات للاستهلاك.
ب ـ أزمة مصداقية
وتتجلى في عدم قدرة النقابة على تلبية مطالب منخرطيها، الآيلة في أصلها إلى عدم امتلاك القدرة على الضغط و المناورة، بل لا تستطيع حتى تأمين المكتسبات ، كما أنها ليست في مستوى رد الفعل الايجابي فبالأحرى الفعل. كما أن سلاح الإضراب أفرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى اما لعدم جراة و لجهل اليات العمل النقابي.
و اما لضعف نسبة المنخرطين وقلة التزامهم النقابي من جهة ثانية.
هذه الأسباب تجعل الرؤية غير واضحة بالنسبة للقيمين أمام الشلل المرضي.
ج ـ أزمة مشروعية
وهي أزمة مرتبطة أساسا بالجهازالنقابي وليس بالممارسة.
وتتجلى في إشكالية من يمثل القطاع في ظل هذا الانقسام بين مؤيد و رافض . فمن له المشروعية في أن يتحاور باسمها جهويا ومحليا
د ـ أزمة تنظيمية
وتتجلى في
-غياب الديمقراطية الداخلية مما أفقد الجهازالنقابي القدرة على تدبير خلافاته الداخلية وهو السبب الرئيس في ظاهرة الانشقاقات غير المبررة.
-عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، حيث أن النقابة المؤقتة لم تعقد مؤتمرها منذ 16 فيفري 2011.مما يعرقل أي تغيير قد يطرأ على القيادات النقابية.
2- ــ متطلبات المرحلة:
لعل ما وصل إليه حال العمل النقابي من التشرذم و التشظي وانتشار ظاهرة الانقسام وتراجع الوعي النقابي تاركا الساحة للمطالب الأنانية المهنية الضيقة ، كل هذا يفرض على الفضلاء النقابيين ضرورة البحث عن الطريق التي تمهد لتجاوز هذا الواقع ولا أرى طريقا غير توحيد الجهود ، وإن كان الشعور بضرورة الوحدة قد ظهر مؤخراً كشعور عام لدى أغلبية الأطراف ولو بتفاوت.
ومن هنا ندعو الجميع إلى أفق أرحب يخرج العمل النقابي من أزمته، ويعيد للقطاع عزته وكرامته، يتعلق الأمر – في تقديري المتواضع – بعقد المؤتمر في شهر جويلية باعتباره الخيار الكفيل بتحقيق تفاعلات تاسيسية حقيقية وحوار اجتماعي متوازن ومنصف، وهذا يحتاج إلى حوار ونقاش عميق بين مختلف الاطراف المعنية بالأمر، لتقريب الرؤى وتقليص الفجوة وإذابة الحواجز النفسية وتصحيح التمثلات.
فالعمل على تحقيق الوحدة يحتاج إلى مضاعفة الجهود وتجاوز مجموعة من العقبات منها :
ü العقبة الذاتية وتتجلى في الأوضاع المأساوية للنقابة المتمثلة في ضعف الاستقطاب النقابي وشيوع الانقسامات حتى أنها أصبح أمرا طبيعيا.
ü إطلاق مسميات غير واقعية على العمل النقابى من قبيل التنسيق ،الكتلة ،اللجنة... هذه المسميات غالبا ما تطرح لتبرئة الذمة وليس للبناء، فالفرق شاسع بين إطلاق مبادرة والانطلاق فيها، ذلك أننا في حاجة للانطلاق في مبادرة النقابة العامة للقيمين و القيمين العامين والعمل على إنجاحها.
ü بناء العمل الوحدوي لا يتم من أعلى أي من خلال اتفاقات فوقية تتم بين القيادات ؛ بل بالرجوع الى القواعد وهي إشكالية يعاني منها العمل النقابي الحالي.
فالعمل النقابي لا يمكن إقامته من خلال حوارات داخل غرف مغلقة وإنما يجب أن يبنى عبر التلاقي على أرض المعارك النضالية.
ü موسمية الحوارات ـ إن كانت ـ وموسمية طرح الفكرة (نقصد فكرة المشاغل و ما شابهها)، فالنقابيون لا يذكر بعضهم بعضا إلا في مناسبات معينة من كل سنة.
ü غياب الآليات الديمقراطية عن المكونات النقابية المختلفة ، ويتجلى ذلك في الإقصاء وعدم الاعتراف ببعض القياديين في الحقل الجمعياتي والامتناع عن التعامل والتعاون معهم بدعوى سعيهم الى ضرب العمل النقابي و اعتبارهم مجرد ديكور للتجميل في أحن الأحوال وفي أسوئها دخلاء على العمل النقابي.
سيادة فكر الاستعلاء، وعدم القبول بالآخر شريكا ، لخلفيات إيديولوجية ضيقة.
- متطلبات الوحدة :
تحتاج الوحدة إلى:
ü الشعور بالحاجة يليها فتح قنوات لحوار جاد ومسؤول سمته الوضوح بين جميع المكونات و قبول النقد والمراجعة البناءين من قبل كافة الأطراف.
ويترك موضوع القيادة للجدارة والعطاء و لا يتم رهنه بمقولة نظرية أو ادعاء حق تاريخي موروث ف"على أرض النضال يقف و يلتقي القادة والأبطال".
إعادة النظر بصورة موضوعية وبعقل جماعي في التجارب السابقة بغية الاستفادة منها.
مشروع شامل للقطاع يجسد طموحات كل من سلك القيمين العامين في الواقع تستقى منه أولويات الحركة النضالية.
ü دعم صف المنخرطين الجدد تصورا وحركة، وتشريكهم شراكة نقابية حتى يعود الوعي والفعل النقابي إلى المستوى المطلوب.