قطاع القيمين والقيمين العامين:بين مطرقة الوزارة وسندان المفاوضات.

رؤية تاليفية متنوعة لواقع قطاع ****بقلم ايمن سوسية******
إن قطاع القيمين والقيمين العامين يعيش أزمة عميقة جراء غياب سياسة تربوية وتشريعية تضمن العدالة الاجتماعية للسلك وتحافظ على القيمة التربوية للمهنة(التربية، التاطير، الارشاد،الاحاطة النفسية) وتواجه التغييرات الترتيبية والوظيفية وتحسن الوضعية الاجتماعية للقيمين الكادحين.
يعتبر أن تجاوز الأزمة المهنية للقطاع يتطلب سياسة تربوية وطنية شاملة تربط بين التنمية الادارية والبيداغوجية لاطار القيمين والقيمين العامين وتجعل منهم محور العملية التربوية وذلك عبر تمتعيه بكافة الصلاحيات التي يمارسها المربي في اطار مراجعة عامة للمشمولات والأدوار المتعارف عليها أنيا باعتبارها اصبحت تقليدية مما يؤدي الى ضرورة رفع الوصاية والهيمنة عن تنظيماته الذاتية.
يلعب القطاع دورا استراتيجيا على المستوى التربوي والمدرسي والبيئي، مما يجعل من وزارة التربية أداة حاسمة في تطور قطاعنا.لذا فإن الاهتمام بمشمولات القيمين ، لا يجب ان تنفصل الغاية فيه عن مطالب التحسين المستمر والمتواصل لكفاءاتهم المهنية ولأوضاعهم المادية والمعنوية،بل انه يعد شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الادارية والمردودية التربوية التي من اجلها انتصب المرفق العام للتربية وضمان حسن تربية الاجيال والنهوض بمستواهم الفكري.
وإذا كانت لكل القطاعات الاخرى المكونة للقطاع التربوي أهميتها، فإننا في سلك القيمين نعتبر أنه من الواجب اقامة تقسيم جديد للمهام بحيث يكون للقيمين داخلها صولة في الشان التربوي لان الحقائق العملية كشفت ان الادارة تتعمد "تخديرنا" باعمال ادارية تتطلب كامل الوقت حتى لانظطلع باداء المشمولات التربوية المذكورة بالنظام الاساسي .
وفي هذا الإطار، فإننا نتقدم بالمذكرة المطلبية التالية آملين أن يتم فتح حوار جدي ومسؤول حولها للوصول إلى اتفاقات ملموسة بشأنها يمكن تطبيقها من جعل حد لتدهور أوضاع العاملين بالقطاع ورفع معنوياتهم المتدهورة وإذكاء حماسهم للبذل والعطاء والقيام بالوظيفة التربوية المنشودة.
أولا :الحوار الاجتماعي
إنه من ثوابت العمل النقابي الناجح اعتبار الفعل النقابي عملا ذا منفعة عمومية يجب تشجيعه وليس فقط تحمله والتي يجب ان تسعى عبر عملها الجاد والمتواصل إلى أن تكون في مستوى الثقة التي تحظى بها وسط القاعدة .
الا اننا نسجل بأسف شديد وباستياء كبير التدهور الذي عرفه الحوار بين النقابة والمسؤولين بوزارة التربية خلال المفاوضات المشتركة السابقة حيث نلاحظ التراجع بشكل سافر عن منهجية الحوار الجدي، المسؤول والمنتظم الذي تم التأسيس له طيلة التسعينات من طرف الاتحاد وربما ساهمت في ذلك عدة عوامل والتي من اهمها نسجل:
1-الصبغة الوقتية للهيئة النقابية والهيكل الوزاري.
2-رواسب ديكتاتورية الجامعة المنحلة وتعزيزها بغلق منافذ الحوارمن طرف الوزارة المعزولة في اطار تواطئ فضيع ومكشوف من طرف الهيكل النقابي البائد.
3-اجتهاد نقابي متزامن مع قلة تمرس باساليب المفاوضات في ظل غياب ثقافة قانونية قادرة على كسب الرهان.
4-تقسيم المفاوضات الى"جولات" في سياق عدم تكافئ الفرص والوسائل بين الطرف النقابي والطرف الاداري.
علاوة علىما ذكر فقد تجلى هذا التراجع في غياب الحوار مع الوزير السابق وفي تعاطيه السلبي مع العمل النقابي وانيا من خلال تعمد تعطيل دور اللجنة التي استنجدت بالسيد المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد لاضفاء المشروعية لتواجد اعضاء اللجنة في كواليس الجلسات داخل الوزارة والادلة على ذلك متنوعة ولعل من اهمها:
اولا-محضرجلسة العمل ليوم الاربعاء 30 مارس 2011.
ثانيا-البيان الذي اصدرته اللجنة بتاريخ 17/03/2011.
اقول ذلك لان الوزارة السابقة بصفتها المحاوركانت المسؤولة عن مشاكل القطاع مما أثر سلبيا على الحوار بين الهيكلة الوزارية الجديدة والطرف النقابي لان الاولى لم تتعود بعد على مطالب يكون طرفها سلك القيمين بل انها تؤمن بان التنازل وتحقيق المطالب حق فردي لنقابة التعليم الثانوي لانها"الوصية في نظرها على العملية التربوية" وماكانت لتوافق اللجنة في مطالبها لو انها لم تلمس في ابناءالقطاع رغبة ملحة في اعادة الاعتبارللقطاع فكانت الطامة حين سكنت حرارة القطاع ب"كبسولة اسبرين".
ومما أدى ايضا إلى تراكم المشاكل والتراجع عن المكاسب وإلى بعض التعسفات الصارخة ضد القيمين وضد المسؤولين النقابيين أنفسهم كما أصبح النشاط النقابي عملا مقلقا أو مضرا يعمل عدد من المسؤولين على مناهضته أو تحمله على مضض.
لذلك طالبت اللجنة الوطنية للقطاع صلب البيان المذكور أعلاه باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجاوز هذه الاختلالات والرجوع إلى منهجية الحوار الجدي المسؤول والمنتظم.
أ - الحق النقابي :
لم نكن لنتطرق لهذا الموضوع لولا الهجوم الممنهج الذي عرفه الحق النقابي خلال الفترة الوزارية السابقة والذي تجسد ، بالإضافة إلى مجموعة من التعسفات التي مورست على أهل القطاع ، في محاصرة الحق في الإضراب لصد القيمين القيمين العامين على ممارسة حقهم الدستوري ومحاولة زجرهم وتخويفهم عبر طردهم تحت قناع ممارسة المحرم السياسي.

إن هذه الاقصااءت التي تمت خارج أي قانون ( ولا ان وافقت الوزارة على إرجاعهم) وتم إجراؤها من طرف بعض الاطارات في الوزارة المخلوعة نعتبرها انتهاكا حقي قيا لحرمة الزملاء ومنه وجب الزام الوزارة بجبر الأضرارها التي مستهم والعمل على استرداد ما تم حرمانهم منه خلال فترة الطرد في اتجاه رد الاعتبار أولا للحق الشخصي وثانيا لأبناء القطاع عامة.

ب -الحوار والتفاوض وآليات الحوار: نطالب في هذا الإطار بـــ:
1. تنظيم الحوار مع وزير التربية شخصيا وفق جدولة زمنية معقولة مع نهج سياسة الباب المفتوح لطرح الملفات العاجلة والملحة.
2. وضع محضر مشترك حول نتائج الحوار والسهر على توزيعه على كافة المعنيين للتمكن من تتبع تنفيذها.
3. عقد اجتماعات دورية وممارسة سياسة الباب المفتوح اتجاه المسؤولين النقابيين على كافة المستويات لحل المشاكل في الوقت المناسب.
4. تفعيل نتائج الحوارات خصوصا عبر تطبيق الالتزامات الواردة في محاضر الاجتماعات.
5. الإجابة على الرسائل النقابية إذا لم يتلوها اجتماع لمناقشة ما ورد فيها.
6. تسليم النقابة كل دورية أو وثيقة (نظام أساسي، تعديل قانوني، مذكرة...) تخص السلك، ونطالب بإصدار دورية في هذا الشأن.
ج- التسهيلات النقابية
1. تمكين المسؤولين النقابيين من الوقت الضروري والمناسب ومن وسيلة النقل لممارسة نشاطهم النقابي القيادي.
2. تمكين اللجنة من الوسائل للقيام بعملها الإداري.
ثانيا : تدبير شؤون السلك:
مؤكد إن اللجنة تعتبر أن نجاح الحوار الاجتماعي وتأصيل العلاقات الجادة والمسؤولة بين النقابة والوزارة رهين بأداء هذه الاخيرة وسهرها على احترام الحقوق النقابية وعلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوار والتفاوض. وفي هذا الصدد ،وبعد تسجيل استيائنا على الطريقة التي تم بها تدبير العلاقة النقابية من طرف الوزارة السابقة، فإننا نطمح الى فتح عهد جديد وبعقلية جديدة تنبذ التعنت والحقد النقابي والتهرب من الالتزامات وعدم الجدية وتهميش الملفات النقابية. إننا نريد تسييرا عقلانيا وتشاركيا تكون فيه الوزارة قدوة يحتدى بها من طرف كل المؤسسات و المصالح التابعة لها.
.
لتجاوز جملة السلبيات سابدأ بطرح النقاش من حيث انتهيت " إننا نريد تسييرا عقلانيا وتشاركيا"لجملة المطالب الذي تتفاوض النقابة فيها مع الوزارة فاحببت ان اوضح تقنيات التفاوض ليعلم كافة الزملاء اي إستراتيجية تنتهجها نقابتنا وهل هي صائبة أم لا؟
تقنيات التفاوض:

التفاوض عملية تعتمد العديد من التقنيات التي تمتثل لمواضيع محددة أو مفاوضين معينين أو حتى أوضاع معينة.
التقنية هي الإطار العام للتحرك و الذي يجب أن يسير في اطاره النقابي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.كمثال علىهذه التقنية او الإستراتيجية، من أجل تغيير موقف الوزارة نستطيع أن نوافقه من حيث المبدأ ثم نسعى لتغيير موقفه فيما بعد.
فيما يلي حصر لأهم التقنيات التي يمكن لنقابة القيمين والقيمين العامين استخدامها في التفاوض:
تقنيات منهج المصلحة المشتركة:: أولا
يقوم هذا المنهج على علاقة تعاون بين الطرفين يعمل كل طرف فيها على توطيد صيغ هذا التعاون وإثماره لمصلحة كافة الأطراف. واستراتيجيات هذا المنهج هي:
: تقنية التكامل: 1-
هو تطوير العلاقة النقابة والوزارة إلى درجة أن يصبح كل منهما مكملا للآخر في كل شيء بل قد يصل الأمر إلى أنهما يصبحان شخصا معنويا واحدا مندمج المصالح والاهداف في بعض الأحيان وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام كل منهما.
تقنية تطوير التعاون الحالي:: 2-
وتقوم هذه الالية التفاوضية على الوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العليا التي تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين طرفي التفاوض وتوثيق أوجه التعاون بينهما. ويمكن تنفيذ هذه التقنية من خلال:
توسيع مجالات التعاون: وتتم عن طريق إقتناع الطرفين المتفاوضين بتعزيز مجال التعاون إلى مجالات جديدة لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من قبل.
الارتقاء بدرجة التعاون: وتقوم هذه الإستراتيجية على الارتقاء بالمرحلة التعاونية التي يعيشها طرفي التفاوض خاصة أن التعاون يمر بعدة مراحل أهمها المراحل الآتية:
مرحلة تعميق العلاقة القائمة: أ -
تسعى هذه المرحلة على الوصول لمدى اكبر من التعاون بين طرفين أو أكثر تجمعهم مصلحة ما.
مرحلة توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة:: ب-
تعتمد هذه المرحلة أساسا على الواقع التاريخي الطويل الممتد بين طرفي التفاوض من حيث التعاون القائم بينهما وتعدد وسائله وتعدد مراحله وفقا للظرف والمتغيرات التي مرا بها وفقا لقدرات وطاقات كل منهما وهناك أسلوبين لهذه الطريقة هما:
- توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال زمني جديد:
ويقوم هذا الأسلوب على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة على فترة زمنية جديدة مستقبلة ،أو تكثيف وزيادة التعاون وجني التعاون خلال هذه الفترة المقبلة.
- توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال مكاني جديد:
ويتم هذا الأسلوب عن طريق الاتفاق على الانتقال بالتعاون إلى مكان جغرافي آخر جديد أي امتداده على المستوى اللامحوري واللامركزي.

و المنهجية السابقة او الاستراتيجية المذكورة أعلاه هي التي ينتهجها حاليا الاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض مع الحكومة.

ثانيا :/تقنيات منهج النزاع
على الرغم من أن جميع من يمارسون منهجيات النزاع في مفاوضاتهم سواء على المستوى الفردي للأشخاص أو على المستوى الجماعي، وتبنيهم لها واعتمادهم عليها إلا أنهم يمارسونها دائما سرا و في الخفاء، بل أنهم في ممارستهم للتفاوض بمنهج النزاع يعلنون أنهم يرغبون في تعميق المصالح المشتركة. إذ أن جزء كبير من مكونات هذه الاستراتيجيات يعتمد على الخداع والتمويه.
تقنية الإنهاك:: 1-
وتقوم هذه التقنية على الآتي:
-استنزاف وقت الطرف الآخر. و يتم ذلك عن طريق تطويل فترة التفاوض لتغطي أطول وقت ممكن دون أن تصل المفاوضات إلا إلى نتائج محدودة لا قيمة لها. ويستخدم الأسلوب الآتي لتحقيق ذلك:
*التفاوض حول مبدأ التفاوض ذاته ومدى إمكانية استخدامه واستعداد الطرف الآخر للتعامل به ومدى إمكانية تنفيذه لتعهداته التي يمكن الوصول إليه.
*التفاوض في جولة أو جولات أخرى حول التوقيت المناسب للقيام بالجولات التفاوضية التي يتم الاتفاق أو جاري الاتفاق عليها.
*التفاوض في جولة أو جولات جديدة حول مكان التفاوض أو أماكن التفاوض المحتملة والأماكن البديلة
. التفاوض في جولات جديدة حول الموضوعات التي سوف يتم التفاوض عليها.
*التفاوض حول كل موضوع من الموضوعات التي حددت لها أولويات وفي ضوء كل موضوع من الموضوعات التي يمكن تقسيمه إلى عناصر و أفرع متفرعة يتم كل منها في جلسة أو أكثر من جلسات التفاوض.
-*استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة. ويتم ذلك عن طريق تكثيف وحفز طاقاته واستنفار كافة خبراته وتخصصاته وشغلهم بعناصر القضية التفاوضية الشكلية التي لا قيمة لها عن طريق
إثارة العقبات القانونية المفتعلة حول كل عنصر من عناصر القضايا المتفاوض عليها وحول مسميات كل موضوع والتعبيرات والجمل والكلمات والألفاظ التي تصاغ بها عبارات واسم كل موضوع من مواضيع التفاوض.

*زيادة الاهتمام بالنواحي الفنية شديدة التشعب كالنواحي الترتيبية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية...الخ، وإرجاء البت فيها إلى حين اخذ رأي اهل الاختصاص الذين سيتم مخاطبتهم واستشاراتهم فيها ومن ثم تنتهي جلسات التفاوض دون نتيجة حاسمة بل وهناك أمور كثيرة معلقة لم يبت فيها وهي أمور شكلية في اغلب الأحيان وترتبط بها وتعلق عليها الأمور الجوهرية الأخرى بل والشكلية الأخرى أحيانا.
(هذه هي التقنيات التي أعتمدتها الوزارة مع النقابة مؤخرا لانهاكها ووضع العقبات في وجهها واطالة مدة التفاوض ووضع العراقيل القانونية واطالة الوقت....الخ).
تقنية التشتيت (التفتيت).: 2-
وهي من أهم تقنيات منهج النزاع التفاوضية حيث تعتمد عليها بشكل كبير الأطراف المتنازعة إذا ما جلست إلى مائدة التفاوض.
وتقوم هذه التقنية على فحص وتشخيص وتحديد أهم نقاط الضعف والقوة في فريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر للتفاوض وتحديد ثقافتهم والمامهم القانوني ومستواهم العلمي وخبرتهم النقابية وكل ما من شانه أن يصبغهم إلى شرائح وطبقات ذات خصائص محددة مقدما.
وبناء على هذه الخصائص يتم رسم سياسة ماكرة وخبيثة لتفتيت وحدة وتكامل فريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر للتفاوض والقضاء على وحدته وائتلافه وتماسكه وعلى الاحترام ليصبح فريق مفتت متعارض تدب بين أعضائه الخلافات والصراعات ومن ثم يصبح جهدهم غير منسجما. وهو طور "حلول اللعنة".
وتمتاز هذه التقنية بأنها من ضمن تقنيات الدفاع المنظم في حالة التعرض لضغط تفاوضي عنيف أو مبادرة تفاوضية جديدة لم نكن نتوقعها ولم نحسب حساب له.
(وهي كذلك الاستراتيجية التي استخدمتها الوزارة مؤخرا لتفتيت النقابة وفصلهاعن القاعدة الجماهرية ).
تقنية إحكام السيطرةالإخضاع): 3-


تعد العملية التفاوضية وفقا لمنهج النزاع معركة شرسة أو مباراة ذهنية ذكية بين الطرفين.
لذا تقوم هذه الإستراتيجية على حشد كافة الإمكانيات التي تكفل السيطرة الكاملة على جلسات التفاوض. عن طريق:
*القدرة على التنويع والتشكيل والتعديل والتبديل للمبادرات التفاوضية التي يتم طرحها على مائدة المفاوضات بحيث يكون لنا سبق التعامل مع الطرف الآخر وسبق البدء في الحركة فضلا عن إجبار الطرف الآخر على أن يتعامل مع مبادرة من صنعنا نعرف كل شيء عنها ومن ثم فان عليه أن يسير وفقا للطريق الذي رسمناه له والذي يسهل علينا السيطرة عليه فيه.
*القدرة على الحركة السريعة والاستجابة التلقائية والفورية والاستعداد الدائم للتفاوض فور قيام الطرف الآخر بإبداء رغبته في ذلك لتفويت الفرصة عليه في أخذ زمام المبادرة والسيطرة على عملية التفاوض من أولها إلى آخرها.
*الحرص على إبقاء الطرف الآخر في مركز التابع والذي عليه أن يقبع ساكنا انتظارا للإشارة التي نعطيها له أو أن تكون حركته في نطاق الإطار الذي تم وضعه ليحيطه.
(ويلاحظ هنا ان الوزارة أخذت زمام المبادرة فالنقابة في انتظار ما يصدر من الوزارة من توجيهات حول نقاط التفاوض وهو ما يعتبر اخضاع للنقابة من طرف الوزارة فالنقابة تحولت من موقع المقترح للمطالب الى موقع المنتظر و الذي يتلقى مطالب الوزارة راجع النقطة السادسة من محضر الاسبرين الوزاري عفوامحضر الاتفاق).
): تقنية الدحر (الغزوالمنظم: 4-
وهي تقنية يتم استخدامها بغض النظر عن ندرة أو قلة المعلومات عن الطرف الآخر الذي يتم معه النزاع التفاوضي.
وفقا لهذه التقنية يتم استخدام التفاوض التدريجي خطوة فخطوة ليصبح عملية غزو منظم للطرف الآخر حيث تبدأ العملية باختراق حاجز الصمت أو ندرة المعلومات بتجميع كافة البيانات والمعلومات الممكنة من خلال التفاوض التمهيدي مع هذا الطرف، ويتطلب التفاوض وفقا لهذه الإستراتيجية قدرات غير عادية من فريق المفاوضين.
:إستراتيجية التدمير الذاتي(الانتحار): 5-
لكل طرف من أطراف التفاوض: أهداف، آمال وأحلام وتطلعات وهي جميعا تواجهها: محددات، عقبات، ومشاكل، وصعاب، وكلما كانت هذه العقبات شديدة كلما ازداد يأس هذا الطرف وإحساسه باستحالة الوصول إليها وأنه مهما بذل من جهد فانه لن يصل إليها. وهنا عليه أن يختار بين بديلين هما:
- صرف النظر عن هذه الطموحات والأهداف وارتضاء ما يمكن تحقيقه منها واعتباره الهدف النهائي له
-البحث عن وسائل أخرى جديدة غير مرئية أو منظورة حاليا تمكنه من تحقيق هذه الأهداف في المستقبل
وفي الأخير أطرح السؤال الأهم على الزملاء الكرام:
ما هي الاستراتيجية التي ترونها مناسبة مع الوزارة لتلبية مطالب سلك القيمين في المرحلة المقبلة خاصة في ملف تنقيح النظام الاساسي؟