الترقية بموجب الامتحان المهني في سلك القيمين:بين المطلوب والمرفوض

Modifier
الترقية بموجب الامتحان المهني في سلك القيمين:بين المطلوب والمرفوض
par الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين, vendredi 17 juin 2011, 14:43

طوات منهجية حــول مشــــروع النظام الاساسي المقبـــل

لسلك القيمين والقيمن العامين

لمهنــــة الكرامة = جزء ثالث= بقلم ايمن سوسية



نظام الترقيات بسلك القيمين بين الموجود والمنشود







شكلت الترقية مكسبا من المكاسب المهمة التي أقرها النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين ووضع لها مقاييس نوعية وكيفية بغية تحقيق العدالة والإنصاف بين القيمين ، وعملت النقابات عبر مسارها النضالي على صيانتها والدفاع عنها ، استجابة لمصالح مناضليها وحرصا على ما يجعل فرص الاستفادة منها أكبر. ونظرا لكون الترقية تشكل حافزا ماديا ومعنويا للقيمين لتحقيق تغيير في الوضعية الإدارية ، عبر الارتقاء على صعيد الصنف أو الرتبة ، فقد فتحت المجال للتنافس بينهم على قاعدة معايير مختلفة تهم المؤهلات والكفاءات والأداء والمر دودية والأقدمية. وقد اعتمد فيها المشرع نوعين هما : الترقية بالامتحان المهني او المناظرة الداخلية والترقية بموجب النجاح في مرحلة تكوين.

.

واعتبارا لكون الترقية بالامتحان المهني هي أكثر هذه الأنواع تجسيدا للتنافس بما تتيحة من مرونة في الترقية ، فإنها ظلت محط اهتمام ومتابعة بالملاحظة والنقد من طرف كثير من المعنيين بها ، سواء على مستوى نتائجها أو مختلف التدابير والإجراءات الأخرى التي تخضع لها .

وإسهاما مني في مناقشة هذا النوع من الترقية بروح علمية و قانونية تضع مسافة بينها وبين الموضوع ولا تزيد من طرحه سوى إثارة الرغبة في قراءته بغية الكشف عن طبيعته ومستوى ما وصل إليه في نظر المعنيين به.

في هذا السياق ساركز الاهتمام على الامتحان المهني كسبيل وأداة لتحقيق الترقية من خلال مساءلة كثير من الجوانب المرتبطة به ، ومن ذلك طبيعته وأهدافه والمعنيون به وشكل تنظيمه ونتائجه وانعكاساته المختلفة ، إذ إن ذلك كله مما يسمح بتقييمه موضوعيا والتفكير في سبل تطويره وتجاوز سلبياته . فإذا كان هذا الامتحان يروم اختبار القدرات البيداغوجية والمعرفية المحصلة لدى المترشح في سياق تجربته المهنية ،لأنه يفترض أن يكون قد اكتسب العديد من الخبرات وصقل العديد من المهارات ، فإن الأسئلة كما تطرح عادة ، بالرغم من التطور الذي عرفته ، سواء على صعيد صياغتها أومن خلال التصور الناظم لها ، تكشف عن نوع من الخلل واللاتوازن ، حيث يحظى الجانب الديداكتيكي والبيداغوجي بأهمية كبرى ، قياسا إلى الجانب المعرفي الذي أصبح يتراجع يوما عن آخر .

لكن الاشكال العالق هو اختصار هذا النظام في التناظر عن طريق الملفات و هو ما اسميه شخصيا تناظر الاوراق لا تناظرالاشخاص.

في حين يمكن ان يكتسي الامتحان المهني شكل اخر مخالف تتنافس فيه عنصري الشهادة العلمية وعنصر الخبرة المهنية وهو شكل الاختبار او المناظرة الداخلية بالاختبارات.

إن المواضيع المطروحة في نظام الامتحان المهني الحالي ، رغم نية واضعيه في جعل المهني متلاحما مع الاداري ، لم تكن لتفلح في مبتغاها لأنها لم تساءل العنصر المعرفي في تجدده وإبداعيته ولم تساءل العنصرالزمني في دور الخبرة المكتسبة. إن الامتحان المهني بطبيعته الحالية ليس بقادر على الكشف بدقة عن المستوى الحقيقي للمترشح لأن متطلباته غير هيكلية وغير عميقة ، ولكنها تفتح المجال للمغامرة وركوب الرهان بدون إعداد واستعداد كبيرين ، ولعل هذا ما يطرح بحدة ضرورة وجود أطر مرجعية يتولى إعدادها باحثون في القانون إلى جانب نقابيون فضلا عن قيمين.

وعلى مستوى أهداف الامتحان المهني ، لا يكاد المتتبع يجد أي اهتمام سوى بالتغيرات المادية والإدارية المحتملة .

ويبقى معها الامتحان المهني بالملفات إجراء غير مساهم في تطوير الفعل التربوي وتجديد آلياته ، وهو وضع لا يستقيم والمعنى الذي من أجله كانت الامتحانات المهنية . إن الامتحان المهني يستوجب أن يكون من أولوياته البحث في انعكاساته على المردودية التربوية ، حيث لا تكفي استفادة الممتحن ماديا وإداريا كمؤشر على ما يملكه من مؤهلات وعلى الأثر المحتمل لذلك ، بل ينبغي وبالضرورة أن يعقب ذلك تأثير إيجابي واضح على التلميذ ، وهو ما لم تقم وزارة التربية الوطنية بقياسه يوما لتقيس من خلاله قيمة الامتحان المهني .

ولو قامت بذلك لفوجئت بما لم يكن في الحسبان . ولعل هذا ما يجعل الكثير من أطر التربية شبيهين يبعضهم على مستوى تقدير أدائهم المهني ، رغم ما بينهم من تباين على صعيد الأصناف، إذ الوضع الطبيعي هو أن يسأل الناجح عما فعل بنجاحه كما ينبغي أن يسأل غير الناجح عن عدم نجاحه. أما المعنيون بالامتحان المهني فتكاد خلفياتهم المعرفية أن لا تكون معيارا للتمييز بينهم ، لأنهم متساوون على مستوى الترشيح للامتحان وظروف اجتيازه ، بل قد يتساوون في نتائجه وفي مجموع النقاط او الاعداد المتحصل عليها بموجب محضر مداولة لجنة المناظرة عندها تكون الأولوية لمن؟أجاب الفصل 9 فقرة ثانية من قرار وزير التربية المؤرخ في 11 جانفي 2002 والمتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة قيم أول عن هذه الإشكالية مقتضيا "بأنه تكون الأولوية لأكبرهم سنا" وهونفس الحل المعتمد لبقية الرتب.

فيكون صاحب الامتياز في هذه الحالة صاحب الخبرة، فتضعف شروط المنافسة ، بل ربما تضيع ، ،في سياق تكون فيه المناصب محدودة وأن أي امتياز يحققه البعض يكون بالضرورة على حساب الآخرين .

لذلك اقترح اعتماد نظام مستحدث للترقية يجمع بين ايجابيات التناظر بالملفات وبين عدالة التناظر بالاختبارات وفقا للمقاييس التالية:

*ترتيب المترشحين للترقية على أساس:

-معدل الأعداد المهنية ل 3 سنوات الاخيرة.

-الأقدمية في الرتبة الدنيا والصنف الأدنى وفقا لشروط الترقية في الرتبة مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي تفوق الحد الأدنى المطلوب واعتبارها عامل تنفيل.

-المؤهلات والشهائد العلمية.

*يقع تقييم سن الأعوان المعنيين بأقدميتهم الإدارية العامة ولا ينبغي الاكتفاء بالأقدمية في الرتبة أو الصنف وفقا لما هو جاري به العمل.ويكون ذلك يوم اعداد قائمة الكفاءة وفي اجل اقصاه 31 ديسمبرمن السنة التي يتم بعنوانها اعداد قائمة الكفاءة.

*عند تساوي مجموع النقاط لدى القيمين المعنيين .يكون الترجيح بينهم اولاحسب الاقدمية العامة في السلك وان تساوت اقدميتهم فحسب التقدم في السن خلاف لما هو معمول به حاليا ووفقا لما بينته اعلاه.

*إجراء اختبار تقييمي نهائي يجتازه المترشحون وفقا للمقاييس العامة المعمول بها في الترقية عن طريق المناظرة الداخلية بالاختبارات.

*الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الشهائد العلمية المتفق عليها في جميع مراحل الترقية لان المعمول به حاليا يجري على خلاف ذلك ولا سيما أحكام الفصل 16فقرة ثانية التي لا تقر العمل بشهادة الأستاذية وهو ما يستوجب اعادة صياغة عملية لهذا الفصل تسند فيه الترقية إلى رتبة قيم أولا للقيمين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الاستاذية او ما يعادلها والمتوفر فيهم سنتين أقدمية أولا عامة وثانيا الأقدمية في الرتبة.

*ضرورة التخفيض في سنوات الأقدمية المطلوبة.

*إحداث رتبة قيم مرشد أول فوق الرتبة يصنف ضمن الصنف الفرعي"ا1" وذلك في اطار فتح افاق الترقية المهنية للقيمين المرشدين الاولين.

*الكف من الانتدابات في الرتب الخاضعة لنظام الترقيات المهنية و اعطاء الاولية في ذلك للمترشحين الداخليين.

مشكوووووور أخى أيمن على المجهود الجبار و بالتوفيق للقطاع