بيان من اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والمرشدين التربويين

ن اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والمرشدين التربويين المكلفة بتصريف شؤون القطاع والتأسيس بعقد مؤتمره، إذ تدعو القيّمين والمرشدين التربويين الى الوقوف جنبا الى جنب بمزيد الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل وصون المكاسب التي تحصل عليها القطاع منذ صدور قانونه الاساسي في 17 مارس 1973 الى اليوم، والوقوف في وجه كل محاولات المساس بها، ومحاولات التهميش من طرف البعض فإنها:

1 ـ تستنكر ما صدر عن الوزارة وغيرها من أحاديث متلفزة تمس من هيبة القطاع وقوانينه وتصنيفه التربوي، وتندّد بالارتجال والتصوّرات السطحية والشعبوية في الاصلاحات التي يفترض أن تبدأ من متطلبات المؤسسة من البنية التحتية والتجهيزات والانتدابات، والوضع في المبيتات ومراجعة القانون المنظم للتربية والأنظمة الأساسية الخاصة ونظام التأديب المدرسي والزمن المدرسي الى التقييم وقيمة الشهادة العلمية والتوجيه المدرسي والجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي.

2 ـ تكرّر استنكارها لتواصل تمترس الوزارة وغيرها بالمراهقين لقضاء مآرب لا علاقة لها بالشؤون التربوية والأهداف الحقيقية للمؤسسة.

3 ـ تدعو كافة القيمين والمرشدين التربويين الى رفض التعامل مع أي مدير مؤسسة تربويا يتم تعيينه خارج التراتيب والنصوص من حيث الترشح والمقاييس بعيدا عن ممارسة دكتاتورية البعض على بقية الاسلاك المكوّنة للاسرة التربوية بمباركة من الوزارة.

4 ـ تدعو الى اتخاذ التدابير والمواقف في كل جهات يتم فيها المساس من أحد أفراد القطاع دون المرور بالتراتيب والقوانين القائمة، وتنبّه الى أن الوزارة قد تغافلت عن مسائل جوهرية في التعامل مع القطاع أهمّها القوانين العامة والأنظمة الاساسية الخاصة.

هذا وإن ا للجنة تطالب الوزارة بالدخول في مفاوضات جدية حول:

ـ القاعدة العددية للقطاع

ـ إلغاء العمل بالتعاقد وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين وفقا للنظام الاساسي.

ـ مراجعة عدد الساعات الاسبوعية.

ـ منحة العمل الليلي

ـ منحة الاشراف للمرشدين التربويين والعطل المدرسية

ـ منحة العودة المدرسية ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية

ـ مراجعة الأنظمة الاساسية

ـ مراجعة عناصر التأجير (المنحة البيداغوجية ـ المنحة الكيلومترية ـ منحة الانتاج).

وتشير الى أن القطاع قد أجّل السنة الفارطة قرار مقاطعة الامتحانات الوطنية (اعدادا وتنفيذا)

عاشت ثورة شعبنا العظيم وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل درعا لها.



عن اللجنة

المنسق ـ عمر التليجاني