تم تشكيل لجان من النقابيين وأصحاب الخبرة للنظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من أجل تنقيحها وعرض هذه المقترحات على مؤتمرها القادم خلال الصائفة قبل تقديمه لوزارة الإشراف ...وبين أن التنقيحات ستهتم بالقانون الأساسي الخاص بالقيمين والقيمين العامين وأعوان المخابر والإداريين وكذلك الزمن المدرسي ونظام التأديب المدرسي...
ولاحظ كاتب عام جامعة التأطير والإرشاد التربوي أن الوضع المنخرم لجدول الأوقات الحالي لتلاميذ الإعدادي والثانوي له عديد الانعكاسات السلبية على التلميذ والولي وعلى علاقتهما بالمؤسسة التربوية مبرزا أن معدل الطرد القسري للتلاميذ من الدرس فاق السقف المسجل منذ ثلاث سنوات ليتجاوز بذلك عتبة السبعة ملايين (طرد) ويضاعف ثلاث مرات عدد الغيابات إذ يقع تسليم 25 مليون بطاقة إذن بالدخول سنويا باعتبار أن التلميذ المطرود من القسم يمكن أن يغيب أكثر من ساعتين ومن يوم إلى ثلاثة أيام وذلك حتى يحضر وليه لفض المشكل وهو ما يفضي إلى بداية الإنقطاع المدرسي، كما ينعكس ذلك سلبا على النتائج وينمي نفور التلميذ من الدرس والمدرس يزيد في ذلك تعقيدا وجدول الأوقات الذي يضع التلميذ على ذمة المؤسسة الى حدود 8 ساعات يوميا بسبب الساعات الجوفاء بما يعني عودة التلميذ إلى البيت منهكا ومشتت الذهن فتتراجع نتائجه.
شهائد مرض وتمارض
ولاحظ محدثنا أن النية تتجه إلى تحيين الإحصائيات السابقة فحتى معدل الغيابات المبررة بشهادة طبية تجاوز عتبة الـ 5 ملايين شهادة، مبرزا أن القيم يعتمد الشهادة الطبية المسلمة من أطباء القطاعين العام والخاص وليس له الحق في الحكم عليها كشهادة مرض أو تمارض، لكن هذه الظاهرة تقلق الوسط التربوي لأنها على علاقة بالمراقبة المستمرة والإمتحانات...
وأبرز بدر الهرماسي أن القيم العام وعون التأطير في حالة توتر دائم «ستراس» باعتبار أن الأول يحل مشاكل التلميذ والأستاذ والإدارة ويعد لمجالس الأقسام والتوجيه والتحضير للإمتحانات وأما القيم فدوره حل مشاكل التلاميذ والإحاطة والمتابعة والمساعدة...
وبالنظر إلى عدد المرشدين التربويين والقيمين والمهام الموكولة إليهم يصبح تحديد مهامهم وكيفية توزيعهم على التلاميذ من الضروريات التي تستوجب تنقيح القانون الأساسي لمختلف الأسلاك لذلك ستشمل التنقيحات المنتظرة باب الانتدابات والتربص والتكوين والترسيم والترقيات المهنية وفتح الآفاق وتحديد الرتب والمشمولات وغير ذلك، فعلى مستوى الانتدابات لاحظ بدر الهرماسي أنه يجب أن تقترن بالقاعدة العددية باعتبار أن القيم هو العنصر الرئيسي في الإحاطة الحقيقية بالتلميذ مبرزا أنه يتوفر 10 آلاف قيم حاليا بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يعمل الواحد منهم لمدة 40 ساعة أسبوعيا ولا يتقاضى أجرة على الساعات الإضافية وأكد محدثنا في هذا السياق أن القاعدة العددية تقتضي انتداب 3 آلاف قيم إضافي لإدراك المعدل المطلوب لعدد القيمين في كل مؤسسة تربوية قبل الحديث عن الجودة في التأطير والإرشاد والإحاطة فالوضع الحالي مخالف ـ تماما ـ للحقيقة إذ يتوفر قيم واحد لكل 300 تلميذ في القسم الخارجي والحال انه يفترض حسب القاعدة العددية وجود قيم لكل 150 تلميذا، وفي المبيتات قيم واحد لكل 40 تلميذا عوضا عن 200 حاليا...
60 ساعة عمل أسبوعيا
من جهة أخرى أشار كاتب عام الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي إلى أن القيم العام مطالب حسب القانون الأساسي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيا لكنه حسب الواقع يعمل لمدة 60 ساعة ولا يتقاضى على ذلك إلا منحة مسؤولية لا تتجاوز 40 دينارا شهريا...
كما بين محدثنا أنه يشترط أن تكون الانتدابات في سلك القيمين على علاقة مع التطور الحاصل داخل المؤسسة التربوية والمجتمع، فالقيم أو العون المخبري لا بد أن يكون متخصصا وحائزا على شهادة علمية بما يمكنه من الإحاطة بالتلميذ ومتابعة النتائج المدرسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإداريين حيث يجب اعتماد الشهادة العلمية والاختصاص مبرزا أنه من غير المعقول الحديث عن الجودة في التعليم ومكان العون الإداري المختص يقع انتدابه ممن هم في رتبة عامل عن طريق عملة الحضائر للقيام بمهمة جسيمة وحساسة كاحتساب معدلات التلاميذ والتحضير لمجالس الأقسام، كما أن القانون الأساسي للقيمين يفترض انتداب المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية لكن ما يحدث هو انتداب أعوان وقتيين صنف «ب»، علما وأنه إلى اليوم تتواصل المفاوضات لتسوية وضعية المنتمين لهذا الصنف من العاملين في خطة قيم والبالغ عددهم ألفا عون...
النظام التأديبي
وفي سياق متصل بين بدر الهرماسي أن العون الإداري يعمل 39 ساعة أسبوعيا وتقني مخبر يعمل 36 ساعة كل أسبوع وكلاهما لا يتمتع بالعطلة كبقية الإطار التربوي ..كما بين محدثنا أن القاعدة تفترض توفر تقني مخبر لكل أربعة أساتذة عوضا عن 10 مدرسين حاليا وبالتالي تحتاج مؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي لثمانية آلاف عون مخبر بدل 4 آلاف حاليا ... أما بخصوص النظام التأديبي فقد أشار بدر الهرماسي إلى أنه لو يقع اعتماد النظام الحالي فإن عدد التلاميذ المطرودين سيكون بالآلاف سنويا مشددا على ضرورة إيجاد نظام وقائي لسد الثغرات التي يتركها الزمن المدرسي والساعات الجوفاء التي تلقي بالمراهق في الشارع وتتسبب في التشنج داخل المؤسسة التربوية وعندها لن يطرد أي تلميذ مؤكدا على أنه من المفروض اعتماد نظام الحصة الواحدة بالنسبة إلى التلميذ الإعدادي والثانوي للقضاء على غوائل الزمن المدرسي التي تتسبب في كثرة ساعات الذروة بالنسبة إلى حركة المرور ووسائل النقل العمومي