محاولة لطمس الخصوصيّة التربويّة لقطاع القيّمين

ورد على المؤسسات التربويّة منشور وزاري تحت عدد 41 مؤرخ في 22 ديسمبر 2006 صادر عن الوزارة الأولى حول تنظيم سير العمل الإداري وقد نصّ في فقرته الثانية على ما يلي: »إسناد كل عون عمومي شارة يتمّ إعدادها طبقا للمواصفات الواردة بالأنموذج المصاحب مع مراعاة وضعيّة بعض الأعوان الذين لهم شارات خاصة أو لإنتمائهم إلى أسلاك خصوصيّة«.



إلاّ أنّ بعض السادة المديرين خلطوا عباس بدبّاس وسحبوا هذه الشارة على كلّ الاجسام الموجودة بالمؤسّسة بمن فيهم القيّمون والقيّمون العامّون مع إستثناء طبعا الأساتذة لأمر لا يخفى على أحد في تجاوز فاضح للمنشور الذي حدّد من يُسحب عليهم حمل الشارة بالإستثناء وهو إستثناء صريح لا يحتاج إلى تبيين أكثر وهم من يحملون شارات خاصة أو لإنتمائهم لأسلاك خصوصيّة، والشارات الخاصة كما وقع توضيحها هي التي يحملها أعوان الأمن العام وسلك الديوانة.

لكن ماذا يمكن أن نسمّى الشارة الـمُثبتة على مكاتب الأعوان بالإدارة من مديرين ونظّار، وقيّمين. وقيّمين عامين وأعوان مخابر، وكتبة ماذا يمكن أن نسمّيها إن لم تكن سمّة تسمُ صاحبها ألا تلغي هذه الشارة كل الشارات الأخرى!؟

أمّا الإستثناء الثاني فهو »الإنتماء إلى أسلاك خصوصيّة. إنّه من الفاضحات توضيح الواضحات كما يقال، لكن رغم ذلك فإنّنا مستعدّون للدّفاع عن كياننا وهويتنا القطاعيّة وخصوصيّتنا بإبرازها وكلّما سنح ذلك حتى وإن كرّرنا نفس المصطلحات ونفس الجمل وأصبح كلامنا مكرورا ممجوجا. إنّ البديهيات تتمظهر في أنّ القيّمين والقيّمين العامين هم من الأسلاك الخاصّة وتتمثل الخصوصيّة في إنتمائهم إلى أنظمة أساسيّة خاصة وهي التي تميّزهم عن القطاع المشترك للوظيفة العموميّة وهم بذلك يتماهون مع سلك الأساتذة والمعلمين... فلماذا تُسحب منهم هذه الخصوصيّة بتصرّفات عشوائيّة وإعتباطيّة من بعض المديرين والحال أنّ المنشور الوزاري أنصفنا وبيّن صراحة من يُسحب عليهم هذا المنشور ومن هم غير معنيين به هل هذا سوء فهم منهم أم تجاوز متعمّد؟ الحقيقة أننا لا يمكن أن نُسعفهم بحسن النيّة لسبب بسيط وهو أنهم كالوا بمكيالين وسحبوا هذا المنشور على طرف دون آخر فلماذا تمّ استثناء الأساتذة من هكذا شأن؟

إنّنا لسنا بصدد الدّعوة إلى تعميم ذلك على الأساتذة والرضا بالأمر الواقع كما يظنّ البعض لكننا نريد أن نبيّن هذه الإزدواجيّة والإنتقائيّة في التعاطي مع شأن وزاري ورد واضحا وقرأه البعض قراءة مبتسرة فذهب ضحيّته الآلاف من القيّمين والقيّمين العامّين في تحدّ كبير لطمس كيانهم وأنّنا في حقيقة الأمر لسنا ضدّ الوضوح والإنتظام لكنّ كلّ ما نطلبه هو مجافاة هذه المفارقة المتمثلة في إزدواجيّة المكاييل والمعايير أوّلا، وخرق القوانين والمناشير ذات الصلة ثانيا.

هذا من الجانب القانوني، أمّا من الناحيّة الإجرائيّة فإنّ تطبيق هذا المنشور وبتعسّف على القيّمين والقيّمين العامّين أحدث العديد من الإشكالات التي أخلّت بسير العمل أصلا.

إنّ ما ينْسحب على الموظفين العموميّين لا يمكن أن يُسْحب ضرورة على العاملين بالمؤسّسات التربويّة ذلك أنّ هذه الأخيرة تتميّز بخاصيّة فارقة وهي إحتواؤها العديد من الأجسام وأهمّها طرف رئيس وهم التلاميذ ولهذا السبب نعي جيّدا ما ذكرناه سلفا من انعكاس هذا الإجراء على سير العمل بالسلب، فلئن تريّث البعض من المديرين وتحرّج في تطبيقه أو على الأقل تعميمه، وتعامل البعض الآخر بحرج شديد، فإن البعض منهم اندفع وبقوّة نحو تطبيق حمل الشارة على القيّمين والقيّمين العامين لتلميع صورتهم لدى الإدارة وتبيين وكأنّهم من المنافحين عن تطبيق القانون وهم في حقيقة الأمر المستهلكون (بفتح اللام) الذين بلغت تجاوزاتهم مداها وأحسّوا أن الإدارة حازمة في الضرب على أياديهم فلم يجدوا من بُدّ غير التظاهر بالمدافع عن خيارات الإدارة وهذا ما يبرّر تجاوزاتهم تلك.

لقد تعرّض القيّمون العامّون إلى إهانات جمّة نتيجة حمل هذه الشارة والسبب عدم إدراك البعض أنّ الفرق بين إدارة تنتمي إلى السلك الإداري المشترك وبين المؤسّسات التربويّة هو فرق جوهري ذلك أنّ هذه الأخيرة تتخلّلها شريحة عمريّة تمرّ بمرحلة فيزيولوجية متغيّرة وتركيبة نفسانيّة هشّة وهو ما أصطلح على تسميته من قبل علماء النفس بمرحلة المراهقة وما يحفّ بها في الكثير من الأحايين من إنحراف في السلوك والتمرّد ومحاولة الإختلاف والتميّز حتى وإن كان في الإتجاه الخاطئ، وتبعا لذلك فقد وجد التلاميذ ذريعة غير مسبوقة للتهكّم من القيّم واتخاذه هُزُؤًا، فهذا يقول وسأنقلها للأمانة باللهجة الدارجة »هاوْ صُبْحُو مطبوعين كعجُولُ الباطوَارْ« فيردّ الآخر »أيّ عدّوهُم باشْ يتسلخُوا«.

وثالث ينادي في الساحة »السجين رقم كذا...« فيجيبه زميله »آبريزا بمعنى Présent في تلميحات واضحة إلى القائمين بالحركة بساحة المعهد، وهذا قليل من كثير وما جدّ لبعض الزملاء كان أعظم وربّما نحتاج في يوم من الأيام إلى إخصّائي إجتماعي لرصد هذه الظاهرة الطارئة على القطاع إن بقي الحال على ماهو عليه.

إنّ هذه الإنعكاسات السلّبية لا تجد لها مكانا في أي وزارة أخرى باعتبار أنّ موظفيها يتفاعلون في أطر مكانيّة محدّدة ومع مرتادين الأغلبية الساحقة منهم من الناضجين والراشدين كما أنّ العملية مؤطرة بمكان وزمان محدّدين لا يتجاوز الثلاثين دقيقة في أقصى الحالات، أمّا القيّمون والمكّلفون بمهمّة تربويّة بيداغوجيّة فإنّهم يتفاعلون مع المراهقين طيلة يوم كامل وما يتخلله من إحتدام ونقاش وتفاعل وهو موسوم بشارة لن تنقص شيئا من إندفاعه وهمّته لو خلعها بل أن التخلي عنها يزيل عنه عبئا نفسيا كبيرا ويبعد عنه الكلفة في التعاطي مع تلاميذه ويكفيه مؤونة الجواب عن سؤال أحرجه معهم وهو سؤال التلميذ له عن طبيعة هذه الشارة التي يحملها والتي لم نجد لها أثرا في كل العهود السابقة والتي »أبدع« بعض المديرين في تخريجات عدّة بعد أن سنحت لهم فرصة ممارسة فائض السلطة على القيّمين الذين كانت ردود أفعالهم تجاه هذا الامر خجولة لا ترقى إلى مستوى عراقة هذا القطاع، وقد اتسمت هذه الردود في بعض الأحيان بالإضحاك نتيجة ما اعتراها من مواقف هزليّة، فقد روى أحد الزملاء والعهدة على من روى أن أحد المديرين استنبط إختراعا لم يسبقه إليه الأولون ولا الآخرون عندما لاحظ أنّ القيمين متهاونون في حمل الشارة فسألهم عن السبب فأجابوه أنّها تسقط بمجرّد أيّ إلتحام رغم مسكهم لها بملابسهم كالنياشين فتفتّقت قريحته على ربطها بربقة في العنق أي قطعة قماش وقد »أبدع أيّما إبداع« عندما وضع لكل صنف من حاملي الشارات لونا خاصّا بربقته مثلا الابيض للقيّم والأحمر للقيّم الاول... إلخ حتى يمْعن في تشييء ذلك القيّم ويبلغ بعدها مرحلة يستحيل فيها، يشار اليه بلون ربقته ويصبح المنادَى (بفتح الدال) يا صاحب الربقة الحمراء مثلا.

أمّا عن إطار الاشراف ونظرا لأبّهتهم فإنّ هذا السيد المدير جعل شارتهم ذات إطار ذهبي تمييزا وإنفرادا بالسادة ألم تقل العرب »من عزّ بزّ«، أمّا الرواية الثانيّة فقد لاحظ بعض القيّمين ببعض المعاهد أن كلاما إحتدم بين السيد المدير وإحدى زميلاتهم وقد رأوها وهي تشير في غضب إلى الشارة التي تحملها فذهبوا لاستجلاء الخبر فوجودا أن الأمر لا يعدو أن يكون أن الزميلة لا تحتجّ على الشارة في حدّ ذاتها وإنّما كان مصدر غضبها أن سيّدها المدير عوض أن يثبت على شارتها رتبتها كقيمة أولى اثبت قيمة فحسب فاستشاطت غضبا ورأت أنها مُسّت في خصوصيتها ووقع التحقير من شأنها بإنزالها رتبة عن رتبتها الأصلية ولم يكن جواب السيّد المدير إلا بالنظر إليها في نبْرة لا تخلو من اللامبالاة والتهميش ثم انصرف في حال سبيله وبقيتْ هي على مرآى من زملائها وهي تجمجم الكلام وتجترّه.

إنّ مثل هذه الزميلة كمثل ما ورد في جدليّة السيّد والعبد ذلك أنّ أحد الأسياد كان قد أمر عبدا له بإنجاز شغل إلا أنّ هذا الأخير تهاون في ذلك ولم يفعل، فأمسكه سيّده من يبده عقابا له وشرع في ضربه بالعصى فقال له العبد يا سيدي إنّك ستكْسر يدي، لكن السيّد أمعن في الضرب والعبد يردّد نفس الجملة حتى بلغ الضرب حدّه فكسرتْ يد العبد فصاح قائلا: يا سيّدي ألم أقل لك أنّك ستكسر يدي. هكذا وبكلّ بساطة، فعوض أن يثور هذا العبد على عبوديّته وينتفض ضدّ سيّده ويكسر الحاجز النفسي والطبقي معه فينهره، يؤكد هذا المسكين عبوديّته حتّى وهو تحت يديْ الجلاد.

إنّي أتساءل بعد هذه التوضيحات:

ماهو اثر حمل الشارة من عدمها على حجم العمل مثلا؟

ماهو أثر ذلك على الجانب العلائقي بين الموظّفين؟

إنّنا لم نجد لذلك أيّ أثر إيجابي، ثم هل سيحمل القيّم والقيّم العام وهما المكلّفان بالمساهمة في الامتحانات الوطنيّة شارتين باعتبار أن هذه المشاركة تقتضي أيضا شارة،

فتصبح بذلك الشارة شارتين ويضيع دليل القيّم بينهما وعلى حد تعبير المرحوم نجيب الخطّاب الجائزة جائزتان فأيّ جائزة هذه التي أتحفت بها أيّها القيم المسكين!؟



المولدي بن شعبان ـ الكاتب العام للنقابة الأساسية للتأطير والإرشاد التربوي باردو